پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • پزشکی قانونی در شرایط حداقلی، پاسخگوی نیاز مردم است

      پزشکی قانونی در شرایط حداقلی، پاسخگوی نیاز مردم است

      معاون توسعه مدیریت، امور مجلس و استان های سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه جایگاه دستگاه های حاکمیتی همچون پزشکی قانونی بر کسی پوشیده نیست، گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور از دستگاه های مهم حاکمیتی است که در شرایط حداقلی، پاسخگوی نیاز مردم و ارجاعات دستگاه قضایی است.

      به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر محمدحسین فروزانمهر صبح امروز یکشنبه 23 آبان ماه با حضور در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به بازدید از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران، افزود: سختی و صعوبت کار در پزشکی قانونی را ضمن بازدیدهایی که از این مجموعه داشته ام از نزدیک ملاحظه کرده ام به همین دلیل در سازمان برنامه و بودجه تلاش می کنیم برای خدمت رسانی بهتر و سریع تر به مردم، حداکثر کمک و مساعدت را به سازمان پزشکی قانونی داشته باشیم.

      وی اظهار داشت: همکاران پزشکی قانونی در مراکز مختلف این سازمان و در استان ها با وجود کمبودها و مشکلات بسیار در حال انجام تکالیف قضایی و پاسخگویی به مردم هستند و وظایف خود را با حرکتی جهادی و اقدامی بسیجی به نحو شایسته انجام می دهند که نتیجه کار آنان در رسیدگی به پرونده های قضایی بیانگر تلاش قابل توجه این عزیزان است.

      وی به جهت‌گیری های دولت سیزدهم در مواجهه با بی عدالتی ها اشاره و تصریح کرد: دولت سیزدهم در مواجهه با بی عدالتی ها در پهنه سرزمینی و دستگاه های اجرایی به دنبال آن است که مدل عادلانه ای از حکمرانی ایجاد کند؛ در همین راستا به دنبال آن هستیم که در بودجه 1401 با وجود همه دشواری ها، فشار ها را به حداقل رسانده و تغییر رویکرد جدی در لایحه بودجه ایجاد کنیم.

      فروزانمهر با بیان اینکه در بودجه 1401 تلاش می شود اختیارات به استان ها سپرده شود، ادامه داد: اعتقاد ما این است که شورای برنامه ریزی استان می تواند با برخورداری از این منابع نسبت به تطبیق درست آن اقدام کند و ضمن آنکه با این رویکرد در کنار استفاده بهتر از منابع، شاهد حرکتی جدی تر در استان ها خواهیم بود.

      معاون توسعه مدیریت، امور مجلس و استان های سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنان خود با تأکید بر مشکلات برخی دستگاه ها به ویژه دستگاه های حاکمیتی در انجام وظایف خود، افزود: برخی دستگاه ها از جمله دستگاه های حاکمیتی در انجام تکالیف خود دچار مشکلاتی هستند و نیاز به حمایت جدی دارند.

      به گفته وی این تغییر رویکرد در تدوین بودجه دستگاه قضا تا حد زیادی به خروج قوه قضاییه از شرایط نامناسب پرداختی کمک کرده و زمینه ای برای رعایت عدالت توزیع منابع بین دستگاه ها می شود.

      معاون توسعه مدیریت، امور مجلس و استان های سازمان برنامه و بودجه همچنین در خصوص پیگیری مشکلات مراکز پزشکی قانونی از جمله کمبود فضای فیزیکی، کمبود نیروی انسانی متخصص، پروژه های نیمه کاره، پرداختی های اندک به نیروهای فنی و کارشناسی و پزشکان معاضدتی و .... قول مساعد داد و خواستار برگزاری نشستی با مدیران سازمان برای بررسی و رفع مشکلات موجود شد.

      جذب و نگهداری پزشکان با پرداختی های فعلی بسیار دشوار است

      در ادامه این جلسه دکتر عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به مشکلات این سازمان در جذب و نگهداری نیروهای متخصص و پزشک گفت: با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور و پایین بودن میزان حقوق و دستمزد در سازمان، نیروهای پزشک و کارشناس به دلیل فراهم بودن شرایط کاری بهتر در خارج از سازمان، تمایل چندانی به اشتغال در پزشکی قانونی ندارند علاوه بر این، پایین بودن پرداختی ها، ماندگاری آنان در مجموعه را نیز بسیار دشوار کرده است.

      وی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی سازمانی خدماتی است، اظهار داشت: پزشکی قانونی سازمانی خدماتی است که برای ارائه خدمت و پاسخ به استعلامات قضایی نیازمند تجهیزات به روز و مواد مصرفی مورد نیاز آزمایشگاه است اما با وجود رشد قابل توجه اعتبارات این حوزه در سال جاری، متاسفانه هنوز ریالی از این محل به سازمان اختصاص داده نشده است.

      رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: سازمان در پاسخ به استعلامات قضایی نمی تواند به دلیل کمبود تجهیزات و مواد، خللی ایجاد کرده و یا آنکه پرونده ها را دچار اطاله دادرسی کند اما بالا بودن قیمت تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز بخش های فنی و نیز هزینه زیاد تعمیر دستگاه های با تکنولوژی بالا موجب شده که سازمان با سختی بسیار نسبت به تأمین این اعتبارات و پاسخ دهی سریع و صحیح به مردم اقدام کند.

      وی به تلاش های صورت گرفته در سازمان برای بومی سازی تجهیزات و مواد مصرفی به منظور صرفه جویی ارزی و نیز پاسخ سریع تر به استعلامات، افزود: با وجود محدودیت ها و مشکلاتی که در پی تحریم های اعمال شده در تأمین تجهیزات برای سازمان ایجاد شد، در سال جاری با تلاش همکاران موفق به ساخت و تولید کیت های ژنتیک و دستگاه هموژنایزر شدیم ضمن آنکه ساخت و تولید دستگاه ها و تجهیزات دیگری را نیز در دستور کار داریم.

      وی راه اندازی نرم افزار تخصصی در بخش معاینات را از دیگر اقدامات خوب سازمان عنوان کرد و افزود: با تلاش و جدیت همکاران، نرم افزار تخصصی در بخش معاینات بالینی به کار گرفته شد و در حوزه های تخصصی دیگر همچون تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون نیز تا پایان آذرماه نهایی خواهد شد.

      دکتر مسجدی در ادامه با اشاره به کمبود فضای فیزیکی سازمان ادامه داد: فضای فیزیکی مناسب یکی از ابزار تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی بهتر به مردم است اما سازمان در این حوزه نیز با کمبودهای قابل توجهی مواجه است، در حال حاضر 446 مرکز پزشکی قانونی در کشور وجود دارد که تنها 52 درصد آن تملیکی است، همچنین برای تکریم ارباب رجوع و بر اساس حداقل استانداردها به 367 هزار متر مربع فضای فیزیکی نیاز دارد در حالیکه 170 هزار متر مربع آن در اختیار است.

      وی از وجود 125 پروژه مصوب سازمان در سال های گذشته نیز خبر داد و گفت: متاسفانه هیچ مبلغی برای ساخت و یا تکمیل این پروژه که برخی از آن ها پیشرفت بالای 90 درصد دارند، در اختیار سازمان قرار نگرفته است.

      رییس سازمان پزشکی قانونی کشور یادآور شد: با وجود محدودیت های شدید مالی با تلاش و جدیت مدیران ستادی و استان ها طی دو سال گذشته 30 پروژه پزشکی قانونی در کشور به بهره‌برداری رسید و طبق برنامه ریزی صورت گرفته و با حرکتی جهادی، در دهه فجر امسال نیز تعداد دیگری از پروژه ها را به منظور رفاه حال مردم به بهره‌برداری خواهیم رساند.

      دکتر مسجدی کمبود نیروی انسانی، نداشتن ردیف ارزی برای تأمین مواد و تجهیزات وارداتی، محدودیت های استخدام، کمبود پرداختی پزشکان معاضدتی و ... را از دیگر مشکلات سازمان عنوان و اظهار امیدواری کردکه با کمک و حمایت های دولت مشکلات دستگاه قضا و سازمان پزشکی قانونی کشور در لایحه بودجه 1401 یکبار برای همیشه برطرف شود.


      نظر کاربران
      نام:
      پست الکترونیک:
      شرح نظر:
      کد امنیتی: